مليار دولار مجمدة- تحديات تواجه شركات الطيران العالمية
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)10.08.2025
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بيان رسمي اليوم، أن مبلغًا ضخمًا قدره 1.3 مليار دولار أمريكي من إيرادات شركات الطيران لا يزال عالقًا لدى عدد من الحكومات حول العالم حتى نهاية شهر أبريل من العام 2025. هذه المعضلة المالية تشكل تحديًا جمًا لاستدامة قطاع الطيران الحيوي، وذلك على الرغم من أن هذا الرقم يمثل تحسنًا طفيفًا بنسبة تقدر بـ 25% مقارنة بالمبلغ الذي تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر من العام 2024، والذي بلغ 1.7 مليار دولار أمريكي.
وناشد الاتحاد بقوة الحكومات المعنية بضرورة إزالة كافة العوائق والقيود التي تعرقل تحويل إيرادات شركات الطيران في الوقت المناسب، وذلك التزامًا بالاتفاقيات الدولية المبرمة والعهود الموثقة في المعاهدات. إن الوفاء بهذه الالتزامات يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان التدفق السلس للأموال وتعزيز الثقة في الأسواق العالمية.
وكشف التقرير الصادر عن الاتحاد عن ملاحظات دقيقة وهامة، حيث أشار إلى أن عشر دول فقط هي المسؤولة عن حجز ما يقارب 1.03 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 80% من إجمالي الأموال المحظورة. ومن الجدير بالذكر أن دولًا مثل باكستان وبنغلاديش، اللتين كانتا في السابق ضمن قائمة الدول الأكثر حجزًا للأموال، قد سجلتا تحسنًا ملحوظًا في هذا الصدد. فقد انخفض المبلغ المحتجز في باكستان إلى 83 مليون دولار أمريكي (بعد أن كان 311 مليونًا)، وفي بنغلاديش إلى 92 مليون دولار أمريكي (بعد أن كان 196 مليونًا) مقارنة بأرقام شهر أكتوبر من العام 2024.
وفي تطور لافت، تصدرت موزمبيق قائمة الدول التي تقيد تحويل أموال شركات الطيران، حيث احتجزت مبلغًا قدره 205 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 127 مليونًا في السابق. هذا الارتفاع المفاجئ يثير تساؤلات حول السياسات المالية المتبعة في الدولة وتأثيرها على قطاع الطيران.
وتستحوذ منطقة أفريقيا والشرق الأوسط على الحصة الأكبر من الأموال المحتجزة، حيث تبلغ قيمة الأموال المحتجزة في هذه المنطقة 1.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 85% من المجموع الكلي للأموال المحظورة حول العالم.
وعلى الجانب الآخر، حققت بوليفيا قفزة نوعية في هذا الملف، حيث أفرجت بالكامل عن مبلغ 42 مليون دولار أمريكي كانت تحتجزه في شهر أكتوبر من العام 2024. هذه الخطوة الإيجابية تبعث برسالة طمأنينة إلى شركات الطيران وتعزز الثقة في السوق البوليفي.
وتمثل هذه القيود المالية مصدر قلق كبير لشركات الطيران، خاصة في الأسواق الناشئة التي تسعى جاهدة لجذب المزيد من شركات الطيران والاستثمار في البنية التحتية للمطارات. فمع كل تأخير في تحويل العائدات، تتضاءل رغبة الشركات في التوسع في تلك الأسواق، مما يهدد استمرارية الاتصال الجوي الدولي ويعيق النمو الاقتصادي. وفي ظل التوقعات الإيجابية بانتعاش الطلب العالمي على السفر خلال السنوات القادمة، يشكل استمرار تجميد هذه الأموال عقبة كأداء أمام التعافي الكامل لقطاع الطيران العالمي.
واختتم الاتحاد الدولي للنقل الجوي بيانه بتجديد دعوته الصادقة للحكومات المعنية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية وتطبيق المعايير المتعارف عليها في مجال النقل الجوي. وأشار الاتحاد إلى أن استمرار هذه الممارسات السلبية يقوض الثقة في الأسواق ويضعف البنية الاقتصادية لقطاع النقل الجوي، الذي يُعد شريانًا أساسيًا للاقتصاد العالمي ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.
وناشد الاتحاد بقوة الحكومات المعنية بضرورة إزالة كافة العوائق والقيود التي تعرقل تحويل إيرادات شركات الطيران في الوقت المناسب، وذلك التزامًا بالاتفاقيات الدولية المبرمة والعهود الموثقة في المعاهدات. إن الوفاء بهذه الالتزامات يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان التدفق السلس للأموال وتعزيز الثقة في الأسواق العالمية.
وكشف التقرير الصادر عن الاتحاد عن ملاحظات دقيقة وهامة، حيث أشار إلى أن عشر دول فقط هي المسؤولة عن حجز ما يقارب 1.03 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 80% من إجمالي الأموال المحظورة. ومن الجدير بالذكر أن دولًا مثل باكستان وبنغلاديش، اللتين كانتا في السابق ضمن قائمة الدول الأكثر حجزًا للأموال، قد سجلتا تحسنًا ملحوظًا في هذا الصدد. فقد انخفض المبلغ المحتجز في باكستان إلى 83 مليون دولار أمريكي (بعد أن كان 311 مليونًا)، وفي بنغلاديش إلى 92 مليون دولار أمريكي (بعد أن كان 196 مليونًا) مقارنة بأرقام شهر أكتوبر من العام 2024.
وفي تطور لافت، تصدرت موزمبيق قائمة الدول التي تقيد تحويل أموال شركات الطيران، حيث احتجزت مبلغًا قدره 205 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ 127 مليونًا في السابق. هذا الارتفاع المفاجئ يثير تساؤلات حول السياسات المالية المتبعة في الدولة وتأثيرها على قطاع الطيران.
وتستحوذ منطقة أفريقيا والشرق الأوسط على الحصة الأكبر من الأموال المحتجزة، حيث تبلغ قيمة الأموال المحتجزة في هذه المنطقة 1.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 85% من المجموع الكلي للأموال المحظورة حول العالم.
وعلى الجانب الآخر، حققت بوليفيا قفزة نوعية في هذا الملف، حيث أفرجت بالكامل عن مبلغ 42 مليون دولار أمريكي كانت تحتجزه في شهر أكتوبر من العام 2024. هذه الخطوة الإيجابية تبعث برسالة طمأنينة إلى شركات الطيران وتعزز الثقة في السوق البوليفي.
وتمثل هذه القيود المالية مصدر قلق كبير لشركات الطيران، خاصة في الأسواق الناشئة التي تسعى جاهدة لجذب المزيد من شركات الطيران والاستثمار في البنية التحتية للمطارات. فمع كل تأخير في تحويل العائدات، تتضاءل رغبة الشركات في التوسع في تلك الأسواق، مما يهدد استمرارية الاتصال الجوي الدولي ويعيق النمو الاقتصادي. وفي ظل التوقعات الإيجابية بانتعاش الطلب العالمي على السفر خلال السنوات القادمة، يشكل استمرار تجميد هذه الأموال عقبة كأداء أمام التعافي الكامل لقطاع الطيران العالمي.
واختتم الاتحاد الدولي للنقل الجوي بيانه بتجديد دعوته الصادقة للحكومات المعنية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية وتطبيق المعايير المتعارف عليها في مجال النقل الجوي. وأشار الاتحاد إلى أن استمرار هذه الممارسات السلبية يقوض الثقة في الأسواق ويضعف البنية الاقتصادية لقطاع النقل الجوي، الذي يُعد شريانًا أساسيًا للاقتصاد العالمي ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.